پزشکیان: این افراد اگر سیاست های رهبری را اجرا می‌کردند به پیغمبر قسم مردم از وضعیت راضی می‌شدند
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۱۷۵۲
مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس، معتقد است: «روندی که وجود دارد، با شعاری که داده شد، همخوانی ندارد و از آنجایی که دولت وعده حل مشکلات مسکن و اشتغال و توجه به معیشت مردم و مبارزه با رانت و مفاسد اقتصادی را داد؛ اما مردم با نگاهی به سفره‌های کوچک‌شده خود و وضعیت اشتغال و مسکن و... می‌بینند که دولت به هیچ‌یک از وعده‌های خود عمل نکرده و طبیعی است که ناراضی باشند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در گفتگو با روزنامه شرق ادامه داد: «البته نمی‌توانیم بگوییم مجلس و دولت درباره حل مشکلات اقتصادی جامعه بی‌توجه‌اند؛ بلکه معتقدم هم تصمیمات و راهبرد‌هایی که به کار گرفته می‌شوند، دارای اشکال هستند و هم کسانی که برای اجرای این تصمیمات تعیین می‌کنند، در این سطح و قامت نیستند».
پزشکیان ادامه داد: «وقتی تیمی را انتخاب می‌کنیم که نه علم دارد، نه تخصص و نه تجربه، اگر تصمیم درستی هم بگیریم، آن تیم غیرمتعهد غیرمتخصص تصمیم درست را اجرا نمی‌کند. مثل همین قانون برنامه‌هایی که می‌نویسیم؛ اما دولت به آن برنامه‌ها اصلا توجه ندارد».
نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم اظهار کرد: «مثلا گفته می‌شود دولت ۲۰ درصد برنامه پنج‌ساله توسعه ششم را در انتهای دوره اجرا کرده است؛ درحالی‌که اگر اصلا کاری به کار برنامه توسعه‌ای نداشته باشد و آن را به حال خودش رها کند، دست‌کم ۲۵ درصد خود برنامه اجرائی می‌شود و نیازی به اجرای ۲۰ درصدی آن از طرف دولت نیست».
او تأکید کرد: «اینکه ما به قانونی که می‌نویسیم، پایبند باشیم و افرادی را به‌عنوان مسئول و مدیر انتخاب کنیم که می‌توانند و مهارت و علم و تجربه لازم را دارند؛ دراین‌صورت می‌توان امیدوار بود که بالاخره پیشرفت و تغییری حاصل می‌شود».
او با بیان اینکه مثلا در کمیسیون برنامه و بودجه به ما می‌گفتند این حرف را این‌گونه نزنید؛ چون دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد، ما هم می‌گفتیم اول بروید و به مقام رهبری بگویید که چشم‌انداز برنامه کشور را این‌طور ننویسند و مسیر را تعیین نکنند و نگویند چه کاری انجام دهیم، تا ما هم برنامه را طبق آن سیاست کلان ننویسیم؛ چراکه وقتی چشم‌انداز برنامه بلندمدت کشور را رهبری ترسیم می‌کنند، ما هم موظفیم قانون را طبق آن چشم‌انداز بنویسیم».
پزشکیان همچنین با تأکید بر اینکه «باید افراد براساس لیاقت و شایستگی خود در مسئولیت‌ها گمارده شوند»، تصریح کرد: «اما متأسفانه اول افراد را انتخاب می‌کنیم، بعد می‌گوییم براساس توانمندی این افراد برنامه‌های کشور را تنظیم کنید؛ یعنی دولت توقع دارد امور مهم کشور را در حد آن افراد انتخاب‌شده کوچک کنیم؛ چراکه آن افراد توان انجام امور مهم و بزرگ را ندارند».
این نماینده چند دوره مجلس اظهار کرد: «حرف ما این است که اگر این افراد توان انجام کار‌های بزرگ را ندارند، باید آنان را عوض کنید، نه اینکه سیاست‌های کلان کشور را نادیده بگیریم؛ چون این فرد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. متأسفانه مشکل کار ما این دیدگاه و تفکر است».
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: «دلیل اینکه در اجرای قانون برنامه‌های پنج‌ساله با مشکل مواجه می‌شویم، انتخاب افراد نامناسب، ناتوان و غیرمتخصصی است که علم و توان یا انگیزه انجام امور بزرگ را ندارند. مشکل اصلی هم اینجاست که وقتی می‌خواهید از این افراد ناکارآمد، ناتوان و غیرمتخصص انتقاد کنید، برای حذف و از میدان به‌درکردن شما برچسب ضد ولایت فقیه بر شما می‌زنند. درحالی‌که از آنها سؤال داریم شما که خود را در راستای ولایت می‌دانید، چرا برنامه‌ها و سیاست‌های کلان را به درستی اجرا نمی‌کنید؟».
پزشکیان در پایان افزود: «اگر سیاست‌های رهبری را دولت‌ها و کسانی که ادعای ذوب‌بودن در ولایت دارند، اجرا می‌کردند، به پیغمبر قسم مردم از وضعیت راضی می‌شدند. اگر ما مملکتی آباد درست کنیم که در منطقه اول باشد و اخلاقیات را رعایت کند، مملکت تغییر جدی می‌کند. اما در حال حاضر بی‌اخلاقی، ناتوانی و بی‌تجربگی را در سیستم وارد می‌کنند و اگر کسی انتقادی هم داشته باشد، به او برچسب مخالفت با رهبری و ولایت می‌زنند تا حذفش کنند».
tags # مجلس شورای اسلامی سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۱۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد